الكوتا ‏النسائية ‏في ‏العراق، ‏ظلم ‏للمرأة ‏وحقوقها. ‏

الكوتا النسائية هي تخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان او الهيئات المنتخبة للنساء، بحيث لا يجوز ان تقل نسبة تمثيل النساء عن النسبة المحددة بالقانون. تستعمل الكوتا كحل مؤقت لدمج النساء في صنع القرار والترشيح والانتخابات.

في العراق الكوتا النسائية دائمية دستورية منصوصة بالمادة 49- رابعا وتنص على:

"يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب."

للتوضيح اكثر، ان النساء المرشحات من قبل الاحزاب سيكون لها مقعد برلماني حتى وان لم ينتخبها احد! حتى وان لم يكن لها برنامج انتخابي لصالح النساء، حتى وان لم تكن تعرف الفرق ما بين الحكومة والبرلمان!

هذا القانون هو من جعل التمثيل النسائي في البرلمان ممثلاً بنساء طائفيات مطيعات لرئيس الحزب، ليس لهن قرار ورأي مستقل، ولا يشرعن القوانين المناصرة للمرأة، بل على العكس، تراهن اشد على المرأة من الرجال!

مشاكل هذا القانون، ان صعود النساء للبرلمان مرهون بترشيح من الاحزاب المسيطرة حاليا (الاسلامية)، وأن التمثيل النسائي لا يراعي احتياجات المرأة، بل يراعي احتياجات الاحزاب لنساء يمكن السيطرة عليهن وليس لهن اي قرار مستقل.

هذا القانون يمنع ظهور نساء قويات لديهن رؤية حقيقية وواضحه ويعملن على قوانين حماية المرأة وحقها، لان صعود المرأة للبرلمان سيكون عن طريق الحزب وحصته من المقاعد النسائية. 

لذا لا يمكن للنساء القويات منافسة المقاعد "المجانيه" الموجوده لدى الاحزاب الإسلامية. 

ووجود نساء في البرلمان من الاحزاب الحالية بقانون الكوتا هو احد اسباب عزوف النساء عن اختيار ممثلاتهم بشكل حقيقي في البرلمان. 

نعم، عدم وجود القانون سيخفض التمثيل النسائي الى ادنى نسبة متوقعة، ولكن بنفس الوقت التنافس على المقاعد سيظهر لنا نساء قادرات مقتدرات لديهن برنامج حقيقي لتمثيل المرأة ومشاكلها بأفضل صورة، او حتى تمثيل الفرد سواء امرأة او رجل.

لان المشرع يجب ان ينظر للفرد بغض النظر عن هويته الجنسية. 

ملخص مساؤي القانون:

1. القانون يجب ان يكون حل مؤقت، ولكن في العراق القانون دائمي بسبب وجوده في الدستور!

2. القانون فيه تحيز جنسي من وجهة نظر محايدة.

3. القانون يمنع ظهور نساء قويات لديهن برنامج انتخابي حقيقي، بسبب وجود المقاعد المجانيه لدى الاحزاب.

4. القانون يجعل المقاعد النسائية تحت رحمة الحزب المنتخب، وهذا يجعل الحزب يتحكم بالمرأة التي تشغل المقعد مثل ما يتحكم بالدمية.

5. صعود نساء للبرلمان (دمى حزبية) جعل التمثيل النسائي مهزلة واضحوكة وربما كان السبب في عزوف النساء عن اختيار ممثلاتهم بشكل صحيح.

6. في البرلمان، صعود المرأة بالكوتا النسائية، يعني ان المشرعة غير منتخبة (بشكل مباشر) من قبل الشعب، وإنما مختارة ومفروضة على الشعب من قبل الحزب. 

7. صعود المرأة في الهيئات المنتخبة لا لكفائتها وانما لمجرد اكمال عدد رقمي مفروض بالقانون. 

8. (من وجهة نظر شخصية) ، انها اهانة للمرأة ولقدراتها. 

محاسن القانون:

1. تعويد المجتمع على وجود نساء في مراكز صنع القرار، وخصوصا في مجتمعات منغلقة مثل المجتمع العراقي.

2. اتاحة الفرصة للنساء للمشاركة بسهولة ومجانية في الهيئات المنتخبة.

3. (في بعض الاحيان) صعود المرأة بالمقاعد المجانية يتيح لها الحرية والاستقلال عن الحزب.

وفي الأخير، أن أي شخص يتحجج بكون المشكلة في التطبيق وليست في القانون، ربما عليه ان يراجع التجربة العراقية الفاشلة المستمرة من 2003 ولحد الان.